تبلّغ رئيس تحرير “ميغافون”، سامر فرنجية، ومديرها المسؤول، جان قصير، هاتفيًا أي خلافًا للأصول، وجوب الحضور أمام النيابة العامة التمييزية يوم الإثنين، بطلب من المحامي العام التمييزي القاضي طانوس السغبيني.
وجاء الاستدعاء على خلفية شكوى مقدّمة من المحامي زياد حبيش بصفته الشخصية وبالنيابة الجبرية عن ولدَيْه القاصرَيْن، بتُهم تشمل “تأليف عصابة أشرار، واختلاق جرائم، وتلفيق أخبار كاذبة، وابتزاز، وتهويل، وقدح وذمّ وتشهير”.
يستنكر الاتحاد من جهة استدعاء النيابات العامّة الصحافيين بدلًا من إحالة الملف إلى محكمة المطبوعات، ومن جهة أخرى استدعاءها الصحافيين كاشفي الفساد بدلًا من التعامل مع شبهات الفساد التي يكشفون عنها كإخبارات.
ويسجّل الاتحاد قلقه من زجّ تهمة “تشكيل عصابة أشرار” في نص الشكوى، معتبرًا ذلك محاولة إضافية لترهيب الصحافيين.
ويجدّد الاتحاد مطالبته السلطة القضائية، ممثلة بالنيابات العامّة، بالتقيّد بنصّ قانون المطبوعات وروحيّته، والإحالة الحصرية لأيّ دعوى ضدّ الصحافيين على محكمة المطبوعات، بما يكرّس استقلالية الصحافة، ويصون الحرّيات العامة، ويقطع الطريق أمام محاولات الترهيب والتضييق على الإعلاميين.