يصادف اليوم العاشر من كانون الأول، اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهو التاريخ الذي اعتمدت فيه الجمعية العامّة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، الذي يحدّد مجموعة واسعة من الحقوق والحرّيات الأساسية التي يجب حمايتها وعلى رأسها حرّية التعبير.
يذكّر اتحاد الصحافيين والصحافيّات في لبنان في هذه المناسبة بالدور الذي يضطلع به الصحافيون في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال حملهم قضايا الناس والدفاع عن كرامتهم لاسيّما الفئات المهمّشة ودورهم في كشف الحقائق والفساد والإضاءة على الخلل في عمل مؤسسات الدولة وسياساتها بما يجعلهم مساهمين أساسيين في تعزيز الشفافية والمساءلة وهما ركيزتان في حماية الحقوق والحرّيات.
ويدعو الاتحاد إلى أن تكون حماية الصحافيين أولويّة وذلك عبر حمايتهم من الاعتداءات والحفاظ على سلامتهم ومحاسبة المعتدين عليهم، لأنّ تهديد الصحافيين أو المسّ بهم هو مسّ بحرّية التعبير وحرّية الصحافة وليس فقط انتقاصًا من حقوق الصحافيين أنفسهم.
ويقف الاتحاد في هذا اليوم عند الدور الكبير الذي أدّاه الصحافيون والصحافيات خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان لكشف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها الاحتلال على الأراضي اللبنانية والتي كلّفت بعضهم حياتهم، في 3 استهدافات، وهم: عصام عبد الله، فرح عمر، ربيع معماري، وسام قاسم، غسّان النجّار، محمد رضا. وهذه الاستهدافات هي جزء من 12 اعتداءً مباشرًا من إسرائيل على الصحافيين في لبنان أدّت أيضًا إلى إصابة زملاء بإصابات بليغة بينهم الزميلة كريستينا عاصي.
وقد رفع الاتحاد إلى مقرّري الأمم المتحدة العديد من الرسائل بخصوص جرائم الحرب الإسرائيلية في حق الصحافيين ولا يزال يتابع القضيّة عبر المسارات القانونية وعبر مواصلة المطالبة بتحقيق مستقلّ في هذه الجرائم عبر خبراء مستقلّين يعيّنهم المفوّض السامي لحقوق الإنسان للكشف عن الحقائق المتعلقة بهذه الاستهدافات ونشر تقرير يحدّد المسؤوليات.
ويستغلّ الاتحاد المناسبة أيضًا لتجديد مطالبة الدولة اللبنانية بفتح تحقيقات داخلية جدّية في هذه الجرائم وإعلان صلاحية المحكمة الجنائية الدولية وفق المادة 12 البند 3 من نظام روما الأساسي للنظر فيها، لكي نتمكّن من محاسبة إسرائيل في المحاكم الدولية والحد من إفلاتها من العقاب.
ويذكّر الاتحاد أيضًا السلطات اللبنانية بأهمّية احترام حرّية العمل الصحافي وحرّية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، التي يدعو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى حمايتها، وبشكل خاص من خلال تطبيق القانون لجهة عدم استدعاء الصحافيين أمام الضابطة العدلية بما فيها النيابات العامّة، على خلفية عملهم الصحافي، وذلك كي يتمكّنوا من القيام بدورهم من دون عراقيل ومن دون خوف من أن يتعرّضوا للتوقيف أو الاستدعاء.