يجدد اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان استنكاره منع الصحافيين والصحافيات من القيام بعملهم ويحذّر من أنه تعدٍ سافر على حرّياتهم الصحافية يساهم في حجب الحقائق ومنع وصول المعلومات إلى الناس.
ويجدد الاتحاد رفضه التام لفرض قيود على عمل الصحافيين والصحافيات تمنعهم من إنجاز مهامهم الصحافية بحرية وموضوعية، وتأخذ هذه القيود شكل المنع بالعنف أحيانًا كما تأخذ شكل اشتراط الحصول على إذن مسبق لممارسة العمل الصحافي في أحيان أخرى.
واحد من آخر الأمثلة منع مراسلة “إل بي سي” يارا ضرغام من متابعة التغطية في الضاحية الجنوبية أثناء بث مباشر. وقالت ضرغام في منشور إنّ عناصر حزبيين طلبوا منها وقف رسالتها بذريعة أنّها لم تحصل على “إذن” من العلاقات الإعلامية في حزب الله على الرغم من أنّها حصلت على موافقة العائلة التي كانت تصوّر معها. ولم يُسمح ليارا بمتابعة التغطية إلّا بعد حصولها على إذن من العلاقات الإعلامية في حزب الله.
وينوّه الاتحاد إلى أن هذه الحالة ليست معزولة، إذ وثّق عدداً كبيراً من حالات منع الصحافيين من التصوير أو الدخول إلى مناطق يحسبها حزب الله تحت سيطرته، وذلك بحجج مختلفة، منها عدم الحصول على إذن مسبق، مع ربط هذه الممارسات باعتبارات أمنية، رغم أن التصوير كان أحياناً مع أشخاص داخل منازلهم وليس في الخارج، كما وثّق حالات مماثلة في مناطق لبنانية أخرى.
هذه الممارسات تنتهك الحريات الصحافية وحرية العمل الصحافي وتنتهك المواثيق الدولية كما تخالف الدستور اللبناني وقوانين لبنانية عدة.
ويجدد الاتحاد رفضه التام لفرض قيود على عمل الصحافيين والصحافيات تمنعهم من إنجاز مهامهم الصحافية بحرية وموضوعية، وتأخذ هذه القيود شكل المنع بالعنف أحيانًا كما تأخذ شكل اشتراط الحصول على إذن مسبق لممارسة العمل الصحافي في أحيان أخرى.
واحد من آخر الأمثلة منع مراسلة “إل بي سي” يارا ضرغام من متابعة التغطية في الضاحية الجنوبية أثناء بث مباشر. وقالت ضرغام في منشور إنّ عناصر حزبيين طلبوا منها وقف رسالتها بذريعة أنّها لم تحصل على “إذن” من العلاقات الإعلامية في حزب الله على الرغم من أنّها حصلت على موافقة العائلة التي كانت تصوّر معها. ولم يُسمح ليارا بمتابعة التغطية إلّا بعد حصولها على إذن من العلاقات الإعلامية في حزب الله.
وينوّه الاتحاد إلى أن هذه الحالة ليست معزولة، إذ وثّق عدداً كبيراً من حالات منع الصحافيين من التصوير أو الدخول إلى مناطق يحسبها حزب الله تحت سيطرته، وذلك بحجج مختلفة، منها عدم الحصول على إذن مسبق، مع ربط هذه الممارسات باعتبارات أمنية، رغم أن التصوير كان أحياناً مع أشخاص داخل منازلهم وليس في الخارج، كما وثّق حالات مماثلة في مناطق لبنانية أخرى.
هذه الممارسات تنتهك الحريات الصحافية وحرية العمل الصحافي وتنتهك المواثيق الدولية كما تخالف الدستور اللبناني وقوانين لبنانية عدة.