علم اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان عن اتخاذ مؤسستي “إم تي في” و”نداء الوطن” إجراءات تعسّفية في حق عدد من موظفيهما تراوحت بين زيادة مهام من دون أي زيادة في الأجر، وتخفيض رواتب لجميع الموظفين بنسبة 20%، علمًا أنّ رواتب الموظفين سبق أن تعرّضت لتخفيضات بلغت حوالي 40% بعد الأزمة، وصولًا إلى صرف عدد منهم تعسّفيًا ووقف التعاون مع عدد آخر.
والمفارقة أنّ الإدارة في المؤسستين برّرت الإجراءات لاسيّما خفض الرواتب بتراجع إنتاجية الموظفين ولم تبرر ذلك بأسباب مالية، علمًا أنّهما في طور العمل على مشروع إعلامي موازٍ ينتظر أن ينطلق قريبًا.
ولم توجّه الإدارة في المؤسستين أي إنذار مسبق للموظفين وفاجأتهم بالإجراءات سواء الصرف أو وقف التعاون أو خفض الرواتب، في انتهاك صارخ لحقوقهم ولقانون العمل ومن دون أي اعتبار للظروف الاقتصادية والأمنية المتدهورة في البلاد.
يستغرب الاتحاد أن تتخذ إدارة “إم تي في” مثل هذه الإجراءات في ظلّ الحرب الإسرائيلية على لبنان التي فرضت على الموظفين العمل في ظروف قاسية لاسيّما المراسلين الذين يعملون تحت الخطر أحيانًا بدون أي ضمانات مهنية أو صحّية واضحة وفي ظلّ استهداف إسرائيلي مستمرّ للصحافيين.
فبدلًا من مكافأتهم أو تعويضهم عن الجهود التي يبذلونها في هذه الظروف، تقوم الإدارة بتخفيض رواتبهم. وبدلًا من أن تقف إلى جانب موظفيها في هذه الظروف، تقوم بصرفهم علمًا أنّ التوظيف في المجال الإعلامي متراجع جدًا ما يعني أنّ المصروفين سيبقون بلا أي دخل في هذه الظروف الصعبة.
يطالب الاتحاد إدارتي “إم تي في” و”نداء الوطن” بالتراجع عن الإجراءات التعسّفية في حق موظفيهما ووضع حقوقهم وقانون العمل نصب أعينهما عند اتخاذ أي إجراءات تتعلق بهم. وإن قرّرت المؤسستان الاستمرار في إجراءاتهما فلتقدّما تعويضات عادلة للمصروفين وتتراجعا عن تخفيض الرواتب الذي لا مبرّر واضح له.
ويحضّ الاتحاد الموظفين على المطالبة بكامل حقوقهم ومستحقّاتهم الوظيفية، ومنها تعويضات الإنذار المسبق والصرف التعسّفي، لاسيّما أنّ المؤسستين خالفت المادة 50 من قانون العمل اللبناني.
ويؤكّد الاتحاد وقوفه إلى جانب الموظفين وجهوزيّته لتقديم أي استشارة قانونية ولمساندتهم في حال قرروا سلوك مسار قضائي لحماية حقوقهم، ويلفت نظرهم إلى أنّ تقديم أي شكوى لمجلس العمل التحكيمي يجب أنّ تتم خلال مهلة شهر من تاريخ آخر يوم عمل.
والمفارقة أنّ الإدارة في المؤسستين برّرت الإجراءات لاسيّما خفض الرواتب بتراجع إنتاجية الموظفين ولم تبرر ذلك بأسباب مالية، علمًا أنّهما في طور العمل على مشروع إعلامي موازٍ ينتظر أن ينطلق قريبًا.
ولم توجّه الإدارة في المؤسستين أي إنذار مسبق للموظفين وفاجأتهم بالإجراءات سواء الصرف أو وقف التعاون أو خفض الرواتب، في انتهاك صارخ لحقوقهم ولقانون العمل ومن دون أي اعتبار للظروف الاقتصادية والأمنية المتدهورة في البلاد.
يستغرب الاتحاد أن تتخذ إدارة “إم تي في” مثل هذه الإجراءات في ظلّ الحرب الإسرائيلية على لبنان التي فرضت على الموظفين العمل في ظروف قاسية لاسيّما المراسلين الذين يعملون تحت الخطر أحيانًا بدون أي ضمانات مهنية أو صحّية واضحة وفي ظلّ استهداف إسرائيلي مستمرّ للصحافيين.
فبدلًا من مكافأتهم أو تعويضهم عن الجهود التي يبذلونها في هذه الظروف، تقوم الإدارة بتخفيض رواتبهم. وبدلًا من أن تقف إلى جانب موظفيها في هذه الظروف، تقوم بصرفهم علمًا أنّ التوظيف في المجال الإعلامي متراجع جدًا ما يعني أنّ المصروفين سيبقون بلا أي دخل في هذه الظروف الصعبة.
يطالب الاتحاد إدارتي “إم تي في” و”نداء الوطن” بالتراجع عن الإجراءات التعسّفية في حق موظفيهما ووضع حقوقهم وقانون العمل نصب أعينهما عند اتخاذ أي إجراءات تتعلق بهم. وإن قرّرت المؤسستان الاستمرار في إجراءاتهما فلتقدّما تعويضات عادلة للمصروفين وتتراجعا عن تخفيض الرواتب الذي لا مبرّر واضح له.
ويحضّ الاتحاد الموظفين على المطالبة بكامل حقوقهم ومستحقّاتهم الوظيفية، ومنها تعويضات الإنذار المسبق والصرف التعسّفي، لاسيّما أنّ المؤسستين خالفت المادة 50 من قانون العمل اللبناني.
ويؤكّد الاتحاد وقوفه إلى جانب الموظفين وجهوزيّته لتقديم أي استشارة قانونية ولمساندتهم في حال قرروا سلوك مسار قضائي لحماية حقوقهم، ويلفت نظرهم إلى أنّ تقديم أي شكوى لمجلس العمل التحكيمي يجب أنّ تتم خلال مهلة شهر من تاريخ آخر يوم عمل.