يتابع اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان بقلق بالغ الاتصالات المسجّلة والمباشرة التي تلقّاها عدد من الصحافيين والصحافيات المقيمين والعاملين في مدينة صور الأسبوع الماضي من جهات إسرائيلية تضمّنت تحذيرات ومطالبات بالإخلاء.
ويحذّر من خطورة هذه الاتصالات كونها تأتي في ضوء سجلّ طويل من الاعتداءات الإسرائيلية الموثّقة ضدّ الصحافيين في لبنان منذ تشرين الأوّل 2023، وآخرها الاستهداف الإسرائيلي المستنكر الذي طال محيط تواجد الصحافيين في مدينة النبطية مساء السبت.
ويشدّد الاتّحاد على أنّ الصحافيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي بصفتهم مدنيين، ولا يجوز لعملهم الميداني أن يُستخدم ذريعة للتهديد أو الاستهداف. ويجدّد تمسّكه بحق الصحافيين في الوصول إلى الأماكن المستهدفة ونقل الوقائع بحرّية وأمان.
ويذكّر الاتحاد بأنّ أيّ تحذيرات تصدر عن قوّة عسكرية لا تعفيها من مسؤوليّاتها القانونية في حماية المدنيين، محمّلاً السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الإعلامية الموجودة في مدينة صور وفي سائر المناطق اللبنانية.
ويطالب الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنيّة بمتابعة هذه التطورات عن كثب واتخاذ كل ما يلزم لضمان الحماية المكفولة للصحافيين بموجب القانون الدولي ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم التي ترتكب في حقهم.
ويجدّد الاتحاد مطالبه إلى الدولة اللبنانية لتوثيق الاعتداءات ضدّ الصحافيين مركزيًا، وفتح تحقيقات قضائية فيها، والعمل على إقرار قانون يعاقب على جرائم الحرب. كذلك يطلب الاتحاد من الحكومة اللبنانية الدعوة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس حقوق الإنسان، وإعطاء الصلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب منذ 8 تشرين الأوّل 2023.
ويحذّر من خطورة هذه الاتصالات كونها تأتي في ضوء سجلّ طويل من الاعتداءات الإسرائيلية الموثّقة ضدّ الصحافيين في لبنان منذ تشرين الأوّل 2023، وآخرها الاستهداف الإسرائيلي المستنكر الذي طال محيط تواجد الصحافيين في مدينة النبطية مساء السبت.
ويشدّد الاتّحاد على أنّ الصحافيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي بصفتهم مدنيين، ولا يجوز لعملهم الميداني أن يُستخدم ذريعة للتهديد أو الاستهداف. ويجدّد تمسّكه بحق الصحافيين في الوصول إلى الأماكن المستهدفة ونقل الوقائع بحرّية وأمان.
ويذكّر الاتحاد بأنّ أيّ تحذيرات تصدر عن قوّة عسكرية لا تعفيها من مسؤوليّاتها القانونية في حماية المدنيين، محمّلاً السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الإعلامية الموجودة في مدينة صور وفي سائر المناطق اللبنانية.
ويطالب الأمم المتحدة والجهات الدولية المعنيّة بمتابعة هذه التطورات عن كثب واتخاذ كل ما يلزم لضمان الحماية المكفولة للصحافيين بموجب القانون الدولي ووضع حد للإفلات من العقاب في الجرائم التي ترتكب في حقهم.
ويجدّد الاتحاد مطالبه إلى الدولة اللبنانية لتوثيق الاعتداءات ضدّ الصحافيين مركزيًا، وفتح تحقيقات قضائية فيها، والعمل على إقرار قانون يعاقب على جرائم الحرب. كذلك يطلب الاتحاد من الحكومة اللبنانية الدعوة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس حقوق الإنسان، وإعطاء الصلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب منذ 8 تشرين الأوّل 2023.