دان خبراء في الأمم المتحدة أمس الخميس بشدّة اغتيال إسرائيل للصحافيين علي شعيب وفاطمة ومحمد فتوني في 28 آذار الماضي، مطالبين بالتحقيق فيه بشكل كامل ومستقل من قبل هيئة دولية.
ودعا الخبراء الحكومة اللبنانية إلى توثيق الأدلّة وحفظها، والدعوة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في مقتل الصحافيين اللبنانيين على يد إسرائيل. وأضافوا أنّهم “على أتم الاستعداد لتقديم دعمنا ومساعدتنا في حدود ولاياتنا”، مشدّدين على ضرورة: “استخدام التحقيقات الدولية المستقلة وآليات المساءلة كأدوات لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، وضمان حق عائلاتهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والتعويض”.
يرحّب اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان بموقف الخبراء وبدعوتهم إلى تحقيق مستقل في اغتيال الصحافيين، معربًا عن استعداده للتعاون مع أي جهود في هذا الاتجاه. كما يدعو الاتحاد الحكومة اللبنانية إلى توجيه دعوة إلى هؤلاء الخبراء لزيارة لبنان للمساهمة في هذا المسعى.
وقال الخبراء في بيان: “ندين بشدّة ما أصبح اليوم ممارسة إسرائيلية متكررة وخطيرة تقوم على استهداف الصحافيين وقتلهم ثمّ الادعاء من دون تقديم أي دليل بأنّهم أعضاء في مجموعات مسلّحة”، وذلك في إشارة إلى الادعاء بانتماء الزميل شعيب إلى قوّة الرضوان التابعة لحزب الله وفي غزة الادعاء بانتماء صحافيين إلى “حماس” لنزع صفة الصحافيين عنهم تبريرًا لقتلهم.
وأضافوا: أنّ “الدليل” الوحيد الذي قدّمه الجيش الإسرائيلي حتى الآن لدعم مزاعمه هو ما اعترف بنفسه بأنه صورة معدّلة بالفوتوشوب لعلي شعيب – وهذا دليل صارخ على ازدرائه للقانون الدولي”.
والخبراء هم إيرين خان المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير وموريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وبن سول المقرر الخاص المعني المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
وقال الخبراء إنّ “الصحافيين الذين يؤدّون واجبهم المهني خلال النزاعات المسلّحة هم مدنيّون، ولا يجوز استهدافهم أو تحويلهم إلى هدف للهجوم. إنّ القتل العمد للصحافيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب”.
كذلك أكد الخبراء أنّ “العمل الصحافي لصالح وسيلة إعلامية مرتبطة بجماعة مسلّحة أو نشر دعاية لا يُعدّ، في حدّ ذاته، مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية بموجب القانون الدولي الإنساني”. وأضافوا: “يدرك المسؤولون الإسرائيليون ذلك، لكنهم يتجاهلونه عمدًا، مستغلّين إفلاتهم من العقاب على جرائم قتل الصحافيين السابقة في لبنان وغزة والضفة الغربية”.
وقد قتلت إسرائيل منذ العام 2023، 259 صحافيًا وعاملًا في المجال الإعلامي بينهم 210 فلسطينيين في غزة و14 في لبنان، 64 من بينهم على الأقل اغتيال عمد، بحسب الخبراء.
وشدد الخبراء على أنّه “لا يمكن للدول التي تدافع عن حرية الإعلام على مستوى العالم أن تلتزم الصمت، ويجب عليها الضغط على إسرائيل لوقف حملات التشويه وعمليات القتل التي تستهدف الصحافيين في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وختموا بضرورة وقف عمليات القتل الإسرائيلية المستمرّة للصحافيين وحملات تشويه سمعتهم التي تشنّها ضدّهم.
ودعا الخبراء الحكومة اللبنانية إلى توثيق الأدلّة وحفظها، والدعوة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في مقتل الصحافيين اللبنانيين على يد إسرائيل. وأضافوا أنّهم “على أتم الاستعداد لتقديم دعمنا ومساعدتنا في حدود ولاياتنا”، مشدّدين على ضرورة: “استخدام التحقيقات الدولية المستقلة وآليات المساءلة كأدوات لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، وضمان حق عائلاتهم في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة والتعويض”.
يرحّب اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان بموقف الخبراء وبدعوتهم إلى تحقيق مستقل في اغتيال الصحافيين، معربًا عن استعداده للتعاون مع أي جهود في هذا الاتجاه. كما يدعو الاتحاد الحكومة اللبنانية إلى توجيه دعوة إلى هؤلاء الخبراء لزيارة لبنان للمساهمة في هذا المسعى.
وقال الخبراء في بيان: “ندين بشدّة ما أصبح اليوم ممارسة إسرائيلية متكررة وخطيرة تقوم على استهداف الصحافيين وقتلهم ثمّ الادعاء من دون تقديم أي دليل بأنّهم أعضاء في مجموعات مسلّحة”، وذلك في إشارة إلى الادعاء بانتماء الزميل شعيب إلى قوّة الرضوان التابعة لحزب الله وفي غزة الادعاء بانتماء صحافيين إلى “حماس” لنزع صفة الصحافيين عنهم تبريرًا لقتلهم.
وأضافوا: أنّ “الدليل” الوحيد الذي قدّمه الجيش الإسرائيلي حتى الآن لدعم مزاعمه هو ما اعترف بنفسه بأنه صورة معدّلة بالفوتوشوب لعلي شعيب – وهذا دليل صارخ على ازدرائه للقانون الدولي”.
والخبراء هم إيرين خان المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير وموريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وبن سول المقرر الخاص المعني المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
وقال الخبراء إنّ “الصحافيين الذين يؤدّون واجبهم المهني خلال النزاعات المسلّحة هم مدنيّون، ولا يجوز استهدافهم أو تحويلهم إلى هدف للهجوم. إنّ القتل العمد للصحافيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب”.
كذلك أكد الخبراء أنّ “العمل الصحافي لصالح وسيلة إعلامية مرتبطة بجماعة مسلّحة أو نشر دعاية لا يُعدّ، في حدّ ذاته، مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية بموجب القانون الدولي الإنساني”. وأضافوا: “يدرك المسؤولون الإسرائيليون ذلك، لكنهم يتجاهلونه عمدًا، مستغلّين إفلاتهم من العقاب على جرائم قتل الصحافيين السابقة في لبنان وغزة والضفة الغربية”.
وقد قتلت إسرائيل منذ العام 2023، 259 صحافيًا وعاملًا في المجال الإعلامي بينهم 210 فلسطينيين في غزة و14 في لبنان، 64 من بينهم على الأقل اغتيال عمد، بحسب الخبراء.
وشدد الخبراء على أنّه “لا يمكن للدول التي تدافع عن حرية الإعلام على مستوى العالم أن تلتزم الصمت، ويجب عليها الضغط على إسرائيل لوقف حملات التشويه وعمليات القتل التي تستهدف الصحافيين في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وختموا بضرورة وقف عمليات القتل الإسرائيلية المستمرّة للصحافيين وحملات تشويه سمعتهم التي تشنّها ضدّهم.