يدعو اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان إلى الوقف الفوري لاستدعاء الصحافيين في قضايا القدح والذم والتشهير المرتبطة بالنشر، ووضع حدّ للإجراءات القضائية والأمنية التي تتعارض مع قانون الإعلام الجديد والإصلاحات التي أقرّها.
ويعتبر الاتحاد أنّ إقرار القانون يفترض تغييرًا فعليًا في التعامل مع قضايا حرية التعبير والعمل الصحافي، إلّا أنّ ما نراه هو استمرار للاستدعاءات، آخرها استدعاء الصحافيّتين إيناس جرمقاني وكارين عبد النور.
وقد أكّد الاتحاد على هذه المبادئ الأسبوع الماضي خلال لقاء وفد منه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، مشدّدًا خلال اللقائين على ضرورة الالتزام بأحكام القانون الجديد، ولا سيما لجهة:
* نقل قضايا القدح والذم والتشهير المرتبطة بالنشر إلى نطاق المسؤولية المدنية،
* استدعاء الصحافيين أمام النيابات العامة وعدم إخضاعهم للتحقيق لدى الضابطة العدلية على خلفية عملهم الصحافي والنشر.
* شمول أحكام القانون الجديد مختلف أشكال النشر، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، بصرف النظر عن الوسيلة المستخدمة.
* حظر التوقيف الاحتياطي في جميع قضايا النشر، أيًا كانت صفة المدعى عليه، سواء كان صحافيًا أم غير صحافي.
وفي شأن تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، يدعو الاتحاد الجهات المعنية إلى اعتماد معايير علنية وشفافة لاختيار أعضائها، مشيدًا بمبادرة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى فتح باب الترشيح وإعلان معايير الاختيار، بما يضمن استقلالية الهيئة وتكافؤ الفرص.
ويؤكد الاتحاد أنّ قيمة قانون الإعلام الجديد تكمن في تطبيقه، لا في مجرد إقراره، داعيًا الصحافيين والصحافيات إلى التمسّك بحقوقهم وإبلاغه عند أي استدعاء أو تحقيق مخالف لأحكام القانون، لمتابعته وتوفير الدعم القانوني اللازم.
فلا معنى لإصلاح تشريعي يحمي حرية الصحافة على الورق، فيما تستمر الممارسات التي جاء لإنهائها.