سجّل اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان (تجمّع نقابة الصحافة البديلة سابقًا) موجة من الدعاوى القضائية رفعها المصرفي أنطون الصحناوي ضدّ عدد من الصحافيين والمؤسّسات الإعلامية. وقد طالت ثلاث من هذه الدعاوى حتى اليوم مؤسّسة “درج”، ورفعت دعاوى أخرى ضدّ صحافيين وناشطين شاركوا في حلقة حوارية بثّت أونلاين، بالإضافة إلى دعاوى ضدّ منصّة “فيمايل”، ومنصّة “نقد” بشخص الزميلين أنطوني بركات وتالين نهرا، وجريدة “الحرة” بشخص الزميلة كارين عبد النور والدكتور بشير عصمت. وقد أحيلت هذه الدعاوى إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، في تجاوز واضح لأحكام قانون المطبوعات.
إنّ هذا النمط من الاستدعاءات يشكّل استهدافًا ممنهجًا لحرّية العمل الصحافي، ومحاولة لتطويق الإعلام المستقلّ وثنيه عن أداء دوره الرقابي. كما يعكس تراجعًا خطيرًا عمّا تحقّق سابقًا من اعتراف بحق الصحافيين بعدم المثول أمام الضابطة العدلية، احترامًا لقانون المطبوعات وتماشيًا مع الدستور اللبناني والاتفاقيات الدولية التي التزم بها لبنان في مجال حماية حرّية الرأي والتعبير.
وعليه، يطالب الاتحاد السلطة القضائية، ممثلة بالنيابات العامة، بالتقيّد بنصّ قانون المطبوعات وروحيّته، والإحالة الحصرية لأيّ دعوى ضدّ الصحافيين على محكمة المطبوعات، بما يكرّس استقلالية الصحافة، ويصون الحرّيات العامة، ويقطع الطريق أمام محاولات الترهيب والتضييق على الإعلاميين.