مثُل المراسل محمد علي أحمد اليوم الثلاثاء أمام النيابة العامة الاستئنافية في زحلة بعدما عاودت استدعاءه للمرة الثانية، يُرافقه الممثل القانوني لاتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان المحامي فاروق المغربي. وقد التزم الزميل الصمت متمسّكًا بحقه في أن يتمّ استجوابه أمام قاضي التحقيق أو محكمة المطبوعات، تطبيقًا للمادتين 28 و29 من قانون المطبوعات اللتين تمنعان التوقيف الاحتياطي للصحافيين في القضايا المتّصلة بالنشر والإعلام.
وكانت النيابة العامّة الاستئنافية قد استدعت الزميل محمد علي أحمد على خلفية نشره خبرًا صحافيًا حول ابتلاع أحد السجناء ثلاث قدّاحات (ولّاعات) داخل مركز توقيف. وفي الاستدعاء الأول في تاريخ 23 أيلول 2025، قدّم وكيله القانوني مذكرة قانونية أمام مفرزة جب جنين، تؤكد أنّ لا صلاحية للضابطة العدلية للتحقيق مع الصحافيين.
إلّا أنّ المحامية العامة الاستئنافية في البقاع، القاضية زينة حيدر أحمد، عاودت استدعاءه في تاريخ 30 أيلول 2025، فقدّم ممثله القانوني مذكرةً جديدة تؤكّد عدم اختصاص النيابات العامة بالاستماع إلى الصحافيين في القضايا المتعلّقة بالنشر، استنادًا إلى قانون المطبوعات. وبعد رفض المذكرة وتكرار الاستدعاء، مثُل الزميل اليوم احترامًا للقضاء، والتزم الصمت، وقرّرت القاضية في النتيجة تركه وإحالته أمام قاضي التحقيق لاستكمال الإجراءات.
يؤكّد الاتحاد وقوفه إلى جانب الزميل أحمد في قراره عدم المثول أمام الضابطة العدلية في المرّة الأولى، وفي التزامه الصمت في المرّة الثانية. ويُشدّد على أنّ للصحافيين/ات كامل الحقّ في عدم المثول أمام الضابطة العدلية، بما فيها النيابات العامة، وأنّ الجهة الوحيدة المخوّلة الاستماع إليهم/ن في قضايا النشر والإعلام هي حصرًا قاضي التحقيق أو محكمة المطبوعات. ويضع الاتحاد إمكاناته كافة في خدمة الزملاء/ات التزامًا بهذا المبدأ.