على هامش أعمال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، نظّم الاتحاد الدولي للصحافيين، بالتعاون مع : نقابة الصحافيين الفلسطينيين واتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان، ندوة جانبية بعنوان
“The Killing of Palestinian and Lebanese Journalists by Israel Must Stop”
وشهدت الندوة مشاركة واسعة شملت ممثلين عن 20 بعثة دائمة لدى الأمم المتحدة، وخبراء دوليين، وممثلين نقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، في نقاش ركّز على استمرار استهداف الصحافيين/ات في فلسطين ولبنان، وضرورة إنهاء الإفلات من العقاب.
وخلال الندوة، شدّد المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبال-بينز، على أن الأدلة المتوفرة حول استهداف الصحافيين لا تسمح باعتبار قتلهم “خطأ”، مؤكّدًا أن ما يجري يشكّل جريمة حرب تستدعي تحقيقات مستقلة ومحاسبة جدية.
وشارك اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان، ممثّلاً برئيسته إلسي مفرّج، بمداخلة تناولت استهداف الصحافيين/ات في لبنان، وتضمنت شهادتين مصوّرتين للمصوّرتين الصحافيتين كريستينا عاصي وزينب فرج، اللتين نجتا من اعتداءات إسرائيلية استهدفت صحافيين/ات في الجنوب.
وأكدت مفرّج في كلمتها أن استهداف الصحافيين يجب أن يتوقف، وأن قتلهم لا يمكن اعتباره خطأ، متسائلة: إذا كان قتل الصحافي عصام عبد الله قد وُصف بأنه “خطأ”، فكيف يمكن توصيف أكثر من 260 جريمة قتل طالت صحافيين/ات في المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية؟
وشدّدت على أن حماية الصحافيين وحرية العمل الصحافي ليست قضية مهنية فحسب، بل ضرورة لحماية الحقيقة وسائر الحقوق، لأن الصحافيين يوثّقون الانتهاكات وينقلون روايات الضحايا ويكشفون الجرائم.
كما شدّدت المحامية جينيفر روبنسون على أن استهداف الصحافيين يشكّل جريمة حرب تهدف إلى منع توثيق انتهاكات القانون الدولي، فيما عرض نقيب الصحافيين الفلسطينيين ونائب رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين ناصر أبو بكر معطيات حول حجم الاعتداءات التي طالت الصحافيين الفلسطينيين، بما في ذلك قتل الصحافيين، وتدمير البنى الإعلامية، وتهجير العاملين/ات في الإعلام.